به نقل از «عصر ایران»

در تازه‌ترین گزارش آزادی اقتصادی، ایران در کنار کنگو، لیبی و سوریه قرار گرفت / افت محسوس ایران در "آزادی تجارت بین‌المللی"

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۶۴۴۸

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت شاخص آزادی اقتصادی در میان کشورهای مختلف جهان پرداخته که بر این اساس رتبه ایران در این حوزه یک پله افت کرده است.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش ۲۰۲۲ موسسه فریزر که مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران آن را بررسی کرده است، ایران در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی، نسبت به گزارش قبلی این موسسه، یک پله نزول کرده و با کسب امتیاز ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹۶ از ۱۰ در جایگاه ۱۵۹ از میان ۱۶۵ کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

موسسه فریزر در تازه‌ترین گزارش آزادی اقتصادی، وضعیت کشورها از حیث اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات را مورد بررسی قرار داده‌است. این گزارش که نسخه سال ۲۰۲۲ آن منتشر شده‌ و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز آن را بررسی کرده است، نشان می‌دهد که میانگین آزادی اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده و به ۶.۸۴ رسیده‌است. موسسه فریزر، یکی از دلایل کاهش آزادی اقتصادی در جهان را همه‌گیری ویروس کرونا و اعمال سیاست‌های اقتصادی برای مواجهه با این پدیده از سوی کشورها، عنوان کرده‌است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، گردآوری و بررسی وضعیت آزادی اقتصادی کشورها از سوی موسسه فریزر نشان می‌دهد که هنگ‌کنگ همچنان در جایگاه برترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی قرار دارد. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و پس از این کشور، سوئیس، نیوزیلند، دانمارک، استرالیا، آمریکا، استونی، موریس و ایرلند رتبه‌های بعدی را با بیشترین امتیاز کسب کرده‌اند.

همچنین، ژاپن در رتبه۱۲، کانادا رتبه ۱۴، انگلستان رتبه ۲۲، آلمان رتبه ۲۵، ایتالیا رتبه ۴۴، فرانسه رتبه ۵۴، مکزیک رتبه ۶۴، هند رتبه ۸۹، روسیه رتبه ۹۴، برزیل رتبه ۱۱۴ را در شاخص آزادی اقتصادی به دست آورده و چین نیز در جایگاه ۱۱۶ جهان قرار گرفته است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۱۰ کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا با کسب کمترین امتیاز در انتهای فهرست آزادی اقتصادی موسسه فریزر جای دارند.

رتبه ‌آزادی اقتصادی ایران از ۱۵۸ در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۵۹ در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب، نمره ‌آزادی اقتصادی ایران پایین‌ترین میزان در طی ۲۰ سال گذشته بوده است و به عدد ۴.۹۶ کاهش یافته است.

بنا بر تحلیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، مقایسه آمارهای ایران در سال ۲۰۲۰ و سال ماقبل آن یعنی ۲۰۱۹ ‌نشان می‌دهد که امتیاز ایران در ۲ زیرشاخص کاهشی و در ۲ زیرشاخص افزایشی بوده و در یک زیرشاخص نیز بدون تغییر مانده‌است.

به این ترتیب، در زیرشاخص «اندازه دولت» بهبود نسبی امتیاز مشاهده ‌می‌شود و امتیاز از ۶.۶۵ به ۶.۹۹ افزایش یافته است.

در زیرشاخص «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» نیز کاهش اندکی اتفاق افتاده و امتیاز از ۳.۶۰ به ۳.۵۶ کاهش یافته است.

امتیاز «پول قوی» نیز برای ایران افزایش یافته ولی امتیاز «آزادی تجارت بین‌المللی» افت محسوسی داشته است. امتیاز زیرشاخص «مقررات» نیز بدون تغییر باقی مانده است.

علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی و مقررات دست و پاگیر و ...، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا نیز در کاهش ‌آزادی اقتصادی ایران موثر بوده است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: تجارت بین المللی آزادی اقتصادی نشان می دهد موسسه فریزر اتاق تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۶۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است

به گزارش صدای ایران از ایرنا، عباس علی‌آبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریم‌ها یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.

وی افزود: کشور‌های همسایه افریقایی، کشور‌های اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعامل سازنده‌ای با این پیمان‌های این کشور‌ها داریم.

علی‌آبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشور‌های عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشور‌ها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشور‌ها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشور‌ها و ملت‌های جهان را می‌فشاریم.

توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرکت‌کننده در نمایشگاه اکسپو

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش می‌کنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندی‌ها و شناسایی نیازمند‌های طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد.

علی‌آبادی ادامه داد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرکت‌کننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد.

وی بیان کرد: زمینه‌های همکاری را تسهیل می‌کند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که می‌تواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها معرفی می‌شود و زمینه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد.

حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند در این راستا رویکرد اصلی برنامه‌های وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بین‌الملل و کسب و کار دانش بنیان است.

وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی از دیپلماسی اقتصادی است.

اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری

علی‌آبادی با بیان اینکه اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشور‌های منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهم‌ترین اقدام است، فعال‌سازی میز‌های کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشور‌های هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازار‌های جدید و حوزه تامین است.

وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوع‌بخشی به تجارت با کمک ارز‌های محلی، توسعه بازار‌های مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی با سایر کشور‌ها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازار‌های صادراتی از مهم‌ترین اقدامات است.